الإغلاق العام في يومه الأول: خروقات وحوادث واستمارات اعتباطية

سجّل اليوم الأوّل من الإقفال التام التزامًا واسع النطاق مع تسجيل بعض الخروقات التي سبّبت زحمة سير في جل الديب، تبيّن لاحقًا أنّها جاءت نتيجة حواجز التدقيق في تصريحات المارين.

الإقفال الذي جاء نتيجة التدهور الخطير جداً في الأوضاع الصحية في البلاد بحيث وصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 6000 حالة، وتردّد أنّ العدد آيل للارتفاع حتى العشرة آلاف في اليوم الواحد، دخل حيّز التنفيذ اليوم الخميس في 14/1/2021 لغاية 25/1/2021.

يستثني القرار بعض المواطنين بسبب طبيعة عملهم التي تعتبر ضرورية لمواصلة الحياة وعدم تعطيلها، كم يستثني أولئك الذين يتقدّمون بطلب إذن انتقال خلال فترة الإغلاق.

فما طبيعة هذا الطلب؟ وكيف السبيل إليه؟

تمّ اعتماد رابط إلكتروني خاص لملء الاستمارة وقد عمّم على الإعلام إلّا أن الرابط لم يعمل عشية تطبيق القرار فمن له عملًا في الصباح الباكر كموظف الفرن وحاول ملء الاستمارة، ظهرت له الجملة التالية: “الرجاء أخذ العلم أنّ العمل على هذه المنصة تبدأ صباح الخميس في 14 كانون الثاتي 2021”. وعند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، تمّ إصلاح الخلل عبر تعميم رابط جديد لطلب إذن انتقال ولكن الأوان كان قد فات، وقد يكون هذا هو السبب خلف الزحمة التي شهدتها بعض مداخل العاصمة والتي تناقل صورها رواد مواقع التواصل الإلكتروني مرفقةً بالتعليقات الساخرة.

نسخر من الدولة أو نسخر من استهتار المواطن؟

عند ملء الاستمارة، يمكن للمواطن أن يضع المكان الذي يحلو له الذهاب دون خيارات محدّدة، والردّ يأتي فوري تمّ قبول مع خروج مدّة ساعتين، ثمانيّ ساعات دون التدقيق.

لا للهلع التطبيق ممنهج يعمل وحده.

وأيضًا، يمكنك وضع اسم آخر أو خربشة ويكون لك ما تريد “إذن انتقال”.

تكاثرت رسائل القبول وهذه المرّة الناس في الطرقات مع إذن انتقال رسمي يكفي أن تُظهر بطاقة الهويّة ورسالة الإذن وتمضي دون مخالفة.

كما أنّ النهار لم ينقضِ دون حوادث سير، وبحسب التحكم المروري فقد وقعت 6 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية، خلّفت قتيلًا و7 جرحى.

أمّا عن مخالفات قرار التعبئة في 24 ساعة الماضية فعددها  1417.

اللّافت أنّ بعض مرضى كورونا المحجورين في منازلهم واللذين جربوا التطبيق “على سبيل التسلية” كما يقول أحدهم، ووضعوا اسماءهم الشخصية، ومكان الانتقال “الفرن” فكان الردّ تمّ القبول.

وهنا المشكلة الكبرى، هذا يعني أنّ بيانات هذا التطبيق غير متناغمة مع بيانات وزارة الصحة وأنّ مرضى كورونا يتساوون مع غير المصابين بالفيروس.

بالتالي، مريض كورونا في حال كان غير مسؤول يمكنه أن يسرح ويمرح مع إذن انتقال رسمي وينقل العدوى كيفما اتُفق.

وكأن مشهد صراع الوزارتين لم يلحم بعد بين وزارة الصحة التي تحاول السيطرة على الوضع ووزارة الداخلية بالقرارات المتّخذة غير المدروسة تضعنا في الخطر مجدّدًا.

رغم فشل التطبيق لم يتمّ التعاطي أو خلق طريقة أخرى لحلّ الوضع، على المواطن أن يطبق هذه القرارات غير المنطقية بهدف أن يبقى تحت القانون. التعويل الأعظم على وعي الشعب.

ماري لو بيضون